دارم در مورد بزرگترين قبرستان پايتخت صحبت مي كنم. آنجا پيش فروش قبر ممنوع است اما اگر كسي پارتي داشته باشد يا كمي سر كيسه را شل كند حتماً مي تواند بعد از مرگ در كنار فك و فاميل به خاك سپرده شود.
جالب و تلخ است كه در جامعه ما مردمش براي آن دنيا هم دوندگي مي كنند و پول مي دهند، پس نبايد متعجب بود كه براي كارهاي پيش پا افتاده اين دنيا دست به جيب ببرند و رشوه بپردازند.





پول چاي، شيريني و ...
رشوه پديده اي اجتماعي و معلول واقعياتي است كه در يك نگاه اقتصادي محصول ساختارهاي غلط اداري محسوب مي شود. رشوه و به تعبيري پرداخت مبالغ مختلف به قصد رسيدن به مقصود از ميانبر از جمله همين اتفاقهايي است كه در هنگام اجرا كمتر نام اصلي خود را همراه دارد. در همه جا هست و هيچ نامي به صراحت از آن برده نمي شود. پول چاي، زير ميزي، درآمد متفرقه، شيريني، خشكه، حق الزحمه، روكشي است كه بر اين پديده زشت كشيده مي شود.
رشوه به عنوان فساد مالي و اخلاقي، ريشه ارتباطات سالم جامعه را در زمينه هاي اجتماعي، اداري، سياسي و فرهنگي مي خورد و سرانجام به عنوان عاملي تأثيرگذار به اقتصاد كشور ضربه مي زند.
رشوه خواري عملي نيست كه به پرداخت يا دريافت پول، كالا يا امتيازي ختم شود، بلكه كم كم به نظامي پيچيده تبديل مي شود كه در آن شبكه هاي خاصي از روابط، همدستي ها و رفيق بازيها عمل مي كنند و روابط به جاي ضوابط حاكم شده و به افراد موقعيتي مي بخشد كه به كسب ثروت، منصبهاي مختلف و امتيازهايي نايل شوند.

تقصير كيست؟
رشوه خواري با كاركردي كه دارد ممكن است امور جاري را از مسير خود خارج كند، قانونگذار را دچار فساد يا سردرگمي كند، عدالت اجتماعي را به استهزا بگيرد و يا موجب خوار شدن قوانين در چشم مردم شود. بروز رشوه خواري را مي توان از ديدگاههاي مختلف بررسي كرد و در نتيجه به عوامل متعددي در ارتباط با اين پديده شوم رسيد.
دكتر عباس توسلي، جامعه شناس و استاد دانشگاه معتقد است: در بحث رشوه خواري بايد ببينيم آيا آن اعتقادي كه رشوه دهنده و رشوه گيرنده هر دو محكوم و مطرودند در جامعه اعتبار خود را از دست داده يا خير؟
به گفته دكتر توسلي همين كه فساد اداري به وجود آمد و افراد از طريق رشوه توانستند كار خودشان را راه بيندازند، قبح مسأله از بين مي رود و رشوه خواري تبديل به يك كار معمولي مي شود و هيچ كس هم نسبت به آن اعتراضي نمي كند.




وي مي افزايد: وقتي افراد مي بينند زندگي شان تأمين نيست و حتي حقوقي كه مي گيرند ممكن است يك سوم هزينه زندگي شان را هم تأمين نكند و بعد افرادي را مي بينند كه يك شبه به ثروتهاي هنگفتي دست پيدا مي كنند، در واقع آن اخلاق مذهبي و انساني كه بايد مانع اين گونه معضلات شود و افراد را از انجام اين گونه پديده ها بر حذر دارد متزلزل مي شود.
حسين عارفي، جامعه شناس مهمترين علت پديده اي به نام "رشوه" را حس مال طلبي در انسانها مي داند و مي گويد: انسان موجودي است كه در نهاد خود حسي به نام مال دوستي و يا مال طلبي دارد و بر پايه همين حس است كه مي خواهد پول فراوان داشته باشد.
وي ادامه مي دهد: اگر مأمور دولت است از راه رشوه و اگر تاجر است از راه احتكار و ربا مي خواهد اين حس خود را ارضا كند زيرا اين حس اگر با معيارهاي عقل و انصاف كنترل و ارزيابي نشود راههاي ياد شده برايش يك راه عادي و مطلوب به حساب مي آيد.
اين جامعه شناس تأكيد مي كند: فقر نيز به عنوان عاملي ديگر در به وجود آمدن "رشوه" مؤثر است.
وي مي گويد: همان طوري كه فقر در بسياري موارد عامل بازدارنده است در مواردي نيز عامل محرك محسوب مي شود، فردي كه در مقابل فقر تاب و توان خود را از دست داده باشد، دزدي و رشوه خواري از كارهاي معمول او به شمار مي آيد.
اين جامعه شناس مي افزايد: عده قابل ملاحظه اي از افراد كه رشوه مي گيرند بدين خاطر اين كار را مي كنند تا نيازمنديهاي مالي خود را رفع كنند.
اما دكتر بهروزهادي پديده رشوه را به دخالت دولت در اقتصاد نسبت مي دهد و دولت را مسبب گسترش رشوه خواري و پديده هاي مشابه آن در جامعه مي داند.
به اعتقاد اين استاد دانشگاه عامل ديگر مربوط به پيچيدگي قوانين و رويه هاي اداري و شفاف نبودن آنهاست.
اين اقتصاددان عامل سوم را در بي توجهي به شايسته سالاري در گزينش مناصب و مشاغل دولتي مي داند و مي افزايد: اين عامل خود نيز باعث از ميان رفتن منزلت اجتماعي مشاغل دولتي است و در نتيجه كاهش مزد و حقوق واقعي كاركنان دولت، قوه قضاييه، نيروهاي انتظامي و... باعث مي شود آنان هم آلوده به رشوه خواري شوند.
دكتر بهروز هادي تأكيد مي كند: اگر رشوه خواري گسترده شود و رشوه خواران جان سالم از قانون به در ببرند و نظارتي بر آنان نباشد، خود اين عامل موجب تشويق ديگران به رشوه خواري خواهد شد.

ايران بيست و چهارمين كشور فسادپذير
گسترش چشمگير رشوه خواري در سالهاي اخير يك زنگ خطر است. چنان كه هر تحقيق بين المللي كه در مورد فساد اقتصادي و رشوه خواري انجام مي شود، اغلب نام ايران را در خود دارد.
براساس تحقيقي كه از سوي بانك جهاني و سازمان ملل انجام شد، ايران جزو 24 كشور اول فسادپذير جهان است. در چنين وضعيتي مبارزه با رشوه خواري نيز پيچيده و مبتني بر شناخت عوامل گسترش دهنده و راههاي كاستن از آثار آن بر روابط اجتماعي و اقتصادي است.
جعفر حبيب زاده پژوهشگر دانشگاه حقوق كه پژوهشي با عنوان "رشوه از ديدگاه حقوق كيفري ايران و فقه" را دارد مي گويد: بررسيهاي ابتدايي آماري حاكي از اين است كه در جامعه ما قبح اجتماعي و اخلاقي اين پديده شوم كم رنگ شده است.
وي مي افزايد: در سالهاي اخير نبود چاره انديشي علمي منطبق بر واقعيات اجتماعي براي مقابله با رشوه، باعث افزايش آمار وقوع اين بزه و از بين رفتن قبح اين عمل و ارتكاب آن به عنوان يك اقدام متعارف اجتماعي شده است، به نحوي كه ديگر كسي در برخورد با اين موضوع رنگش را نمي بازد بلكه با رغبت رشوه مي دهد و بدون ترس از قانون و مجريان آن رشوه مي گيرد و براي توجيه خود به وجود تبعيضهاي ناروا و مشكلات اقتصادي در ابعاد مختلف آن تمسك مي جويد.
وي تأكيد مي كند: به هر حال شواهد نشان مي دهد هرگز رشوه نمي تواند در هيچ كشوري كاملاً ريشه كن شود ولي اين امكان وجود دارد كه بتوان آن را كنترل كرد.

مخالفت با جرم بودن
بسياري از كارشناسان معتقدند به جاي مبارزه با رشوه خواري بايد از آن پيشگيري كرد. اين كارشناسان معتقدند ابزارهاي قانوني هيچ گاه نمي تواند در مقابل پديده هايي مثل رشوه خواري كه دلايل متعدد اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي دارند بايستند.
دكتر علي نجفي توانا از جمله اين افراد است كه معتقد است در راه مبارزه با رشوه خواري بايد از ساز و كارهايي استفاده كرد تا از اين پديده پيشگيري شود.
اين حقوقدان از افرادي سخن به ميان مي آورد كه اصطلاحاً مضطر ناميده مي شوند و به گفته وي اين افراد به دليل اضطرار يا مشكلي كه دارند رشوه مي دهند و طبق قانون اين افراد از مجازات معاف مي شوند.
اين وكيل دادگستري مي گويد: در حالت ديگر نيز اگر رشوه دهنده مراتب را به قوه قضاييه يا مراجع ذي ربط اطلاع دهد نيز از مجازات معاف مي شود.
وي خاطر نشان مي كند: با وجود تلاش بسيار به دليل نبود مطالعات كارشناسي در باب علل جرايم اقتصادي در كشور از جمله اختلاس، ارتشاء و رانت خواري تاكنون نتيجه مثبتي براي مهار اين گونه پديده هاي مجرمانه در جامعه وجود نداشته است.
شيرزاد حيدري شهباز نيز از جمله افرادي است كه با جرم تلقي كردن پيشنهاد رشوه مخالف است، وي مي گويد: وقتي با اين مسأله به صورت ريشه اي مبارزه نشود و صرفاً پيشنهاد رشوه جرم تلقي شود به هيچ وجه در مبارزه با رشوه خواري موفق نخواهيم شد.
اين حقوقدان تصريح مي كند: رشوه موضوعي است كه از بي قانوني ناشي مي شود يعني وقتي يك نفر به كسي كه وظيفه اي دارد مراجعه مي كند و آن شخص كاري را كه بايد انجام دهد را انجام نمي دهد و به كسي هم كه بايد بر او نظارت كند دسترسي ندارد به دلايل مختلف مانند پيش بيني نشدن ابزار قانوني يا وجود نداشتن چنين مرجعي يا نااميدي مردم از اين مرجع، قانون اجرا نمي شود بنابراين شخص ناچار به پرداخت رشوه است تا شخصي را كه بايد كار او را انجام دهد راضي نگه دارد.

اثبات آن مشكل است
با توجه به اين كه مسأله رشوه عملي است كه به صورت شفاهي انجام مي شود و ممكن است يك متهم پس از دستگيري پيشنهاد رشوه را به مأمور انتظامي بدهد و مأمور نيز از پذيرفتن آن امتناع كند اما اثبات اين پيشنهاد در دادگاه كار مشكلي است.
به گفته امير حسين آبادي، حقوقدان و وكيل دادگستري جرم تلقي كردن پيشنهاد رشوه فقط تأثيري مقطعي در كاهش آن دارد و علاوه بر آن بحث اثبات پيشنهاد رشوه را نيز مطرح مي كند.
اين حقوقدان مي گويد: قانونگذار هر عملي را كه تشخيص دهد بايد جرم تلقي كند اما ممنوع كردن يك عمل بايد مبنا و توجيه داشته باشد.
حسن شفيعي، وكيل دادگستري نيز با اشاره به مباحث اقرار، سند، اماره و شهادت در رسيدگي به يك پرونده معتقد است: پيشنهاد رشوه به دليل اينكه يك امر شفاهي است و اثبات آن از طرق ذكر شده بسيار سخت است، آخرين راه حل سوگند مي باشد.
وي مي افزايد: كسي كه از منظر اخلاقي سست است و رشوه خواري را يك امر عادي مي داند به راحتي مي تواند سوگند دروغ ياد كند و اينجاست كه مشكل بيشتر مي شود.

قوانين را سخت تر كنيد
اما نظر برخي ديگر اين است، تا جايي كه مي شود قوانين سخت و محكمي در ارتباط با پديده رشوه خواري بايد وضع كرد تا شايد اين پديده را بتوان كنترل كرد.
به گفته رسول احمدي، وكيل دادگستري اگر فرد از قوانين سخت و مجازاتهاي ناشي از پيشنهاد رشوه و رشوه خواري مطمئن باشد، ترس ناشي از قوانين سبب بازدارندگي مي شود.
اين وكيل دادگستري با اشاره به طرح بستن كمربند ايمني توسط رانندگان و جريمه شدن در صورت نداشتن كمربند ايمني مي گويد: تا زماني كه فقط هشدار و رعايت بستن كمربند ايمني مطرح بود، فقط كمتر از 20 درصد رانندگان كمربند ايمني خود را مي بستند اما همين كه نيروي انتظامي اقدام به اجراي طرح ملزم كردن رانندگان به بستن كمربند ايمني در تمامي معابر كرد و با افراد خاطي با جريمه هاي سنگين برخورد كرد تقريباً همه رانندگان كمربند ايمني خود را مي بندند.
اما با اين حال وي نيز اذعان مي دارد: قوانين به تنهايي نمي توانند جرايم را از بين ببرند همان طور كه قانون تشديد مجازات ارتشا و اختلاس نيز واقعاً نتوانست از رشوه گيري جلوگيري كند.
وي با تأكيد بر برخورد عمقي و فرهنگي به جاي برخورد قضايي و قانوني صرف با اين پديده، مي گويد: بسياري از جرايم از روي استيصال و ناچاري صورت مي گيرد.
محمد عباس پور، نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اينكه رشوه، در مباني ديني ما حرام است، مي گويد: بايد با اين پديده برخورد شديدي شود.
وي معتقد است: بعضاً شاهديم كه قانون در بحث رشوه با رشوه گيرنده و رشوه دهنده با ملاطفت و نرمي رفتار مي كند كه اين مسأله بايد مورد توجه قرار گيرد.
عباس پور بحث رشوه و مفسده هاي اين چنيني را ريشه در عدم پاسخگويي و به روز نبودن نظام ساختاري كشور مي داند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي معتقد است: اگر نظام ساختار اداري كشور كه مربوط به چهل سال پيش است بهينه و به روز نشود و پاسخگو نيز نباشد، قطعاً ارباب رجوع در زمان مراجعه به ادارات با حيف و ميل وقت و مراجعات مكرر مواجه مي شوند، در نتيجه اين كار زمينه پرداخت هزينه و مبلغي به هر عنوان براي ارباب رجوع را پيش مي آورد.
وي تأكيد مي كند: اگر در سيستم اداري كشور پاسخگويي به روز باشد، با پيشنهاد رشوه مواجه نخواهيم شد.
نماينده مردم اروميه خاطر نشان مي كند: در كشورهاي ديگر نظام اداري و قضايي آنها با شدت با اين مسأله برخورد مي كند اما متأسفانه در كشورهايي مثل ما كه داراي ايده و صبغه ديني هستند با اين مسأله درست برخورد نمي شود.
به نظر محمد عباس پور بايد براساس نظر رئيس قوه قضاييه با كساني كه حتي پيشنهاد رشوه مي دهند و كساني كه رشوه را دريافت مي كنند با شدت برخورد كنيم.
وي مي افزايد: هر چند ممكن است تعدادي قرباني اين قضيه شوند ولي ريشه اين كار منفور و نكوهيده شده كه قابل قبول نيست و باعث فلج شدن سيستم اداري كشور مي شود و تبعيض و فساد اداري را به وجود مي آورد و به دنبال آن رانت اقتصادي ايجاد مي شود، برچيده خواهد شد.
محمد عباس پور تصريح مي كند: در صورتي كه فردي هم پيشنهاد رشوه دهد بايد با قاطعيت با وي برخورد شود و لازم است در قوانين جزايي و كيفري در اين زمينه تجديد نظر شود.
علي منصوري، ديگر نماينده مجلس شوراي اسلامي ضمن تأكيد بر ضرورت آسيب شناسي معضلات پديده رشوه مي گويد: تاكنون تنها با رشوه گيرنده برخورد مي شد در حالي كه رشوه دهنده نيز يك مجرم است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تأكيد مي كند: رشوه دهنده و رشوه گيرنده هر دو بايد مورد محاكمه قرار گيرند و اين موضوع در قانون مجازات اسلامي نيز مورد توجه قرار گرفته است.

آيا مي شود؟
با توجه به مباحث گفته شده و اينكه پيشنهاد رشوه امري شفاهي است كه رشوه دهنده به فرد مقابل مي گويد و اگر فرد مقابل آن را قبول نكند نمي تواند گفتن اين پيشنهاد را در دادگاه به راحتي ثابت كند و هم اينكه حتي براي آن دنياي خودمان هم به دنبال پارتي هستيم و مي خواهيم قبر خود را نيز با پرداخت شيريني به دست آوريم تا به اصطلاح اگر در زندگاني كنار خانواده نبوده ايم پس حداقل پس از مرگ كنار آنها باشيم آيا مي توان شيريني، زيرميزي، حق الزحمه و به عبارت واضح تر "رشوه خواري" را كاهش داد

٭ فهيمه معروف