ره آورد من

به نام خداوند جان و خرد

کارنامه ای برای وزیر آموزش و پرورش

آذرماه سال 1389 پایان نخستین سال فعالیت آقای حاج بابایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش است. بنابر رسم آشنای این دستگاه که در پایان هرسال(تحصیلی) ارزشیابی خود ازعملکرد افراد را درقالب کارنامه ای به آن ها ارائه می دهد،برآن شدیم تا کارنامه ای نیز برای وزیر محترم آموزش و پرورش در پایان نخستین سال وزارت ارائه نماییم تا شاید راهگشای عملکردی بهتر در سال های آینده باشد. البته تهیه چنین کارنامه ای کار آسانی نبوده و نیست چرا که با معیارهای متفاوت و متنوع می توان به ارزیابی پرداخت و نتایج گوناگون گرفت .

تلاش نموده ایم تا نه براساس معیارهای آرمان گرایانه و نه براساس مسائل و موضوعات بسیار متنوعی که در آموزش و پرورش مطرح است ، بلکه برپایه پاره ای از سخنان آقای حاج بابایی در دوران نمایندگی مجلس شورای اسلامی،همچنین در هنگام دریافت رأی اعتماد از مجلس وبرخی مسائل مطرح شده توسط ایشان دریک ساله ی اخیر به تدوین این کارنامه بپردازیم.

 آقای حاج بابایی در جلسه رأی اعتماد از مجلس مسائل فراروی نظام آموزش و پرورش،راهبردها و برنامه عملیاتی خود را در چند محور مطرح نمود:

1. مشارکت ضعیف عوامل درونی مدرسه در تصمیم سازی ها به دلیل تمرکزگرایی در نظام آموزشی.
2. بازآفرینی مرجعیت معلم،بهبود جایگاه حرفه ای و ارتقاء منزلت اجتماعی.
3. تلاش مستمر به منظور استفاده از قابلیت های درون و برون سازمانی در جهت ارتقاء و بهبود وضعیت معیشتی معلمان.
4. نوآوری در تدوین برنامه های درسی،کاهش حجم و افزایش کیفیت آموزش متناسب با نیازکشور و بهره گیری از روش های نوین یاددهی - یادگیری .
5. تلاش در جهت رشد اعتبارات سرانه واحدهای آموزشی و هدفمند سازی آن ها.

درارتباط با بند 1 از موارد بالا،حاج بابایی در یکی از گفتگوهای خود با رسانه ها در نخستین روزهای وزارت گفت:« وزیر آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند در این دستگاه عظیم اجرایی تحول ایجاد کند، بلکه برای ایجاد تحول در آموزش و پرورش همه ی عناصر موثر در نظام تعلیم و تربیت باید در کنار هم جمع شوند. از این رو،من از همه ی همکاران ستادی و فرهنگیان سراسر کشور درخواست می کنم که با طیب خاطر و شور و نشاط دست به دست هم نهند تا بتوانیم نظام تعلیم و تربیت خود را به جایگاه اصلی برسانیم تا نظام جمهوری اسلامی نیز از آن منتفع شود.»

 بدیهی است روش جلب همکاری کارکنان یک وزارت خانه دعوت و درخواست رسانه ای ! نیست . این عمل سازو کار مناسب خود را نیاز دارد که وزیر محترم نیز مسلما ً با آن بیگانه نیستند،اما در طول یک سال گذشته با وجود این که سخنان بسیاری در ارتباط با تحول ساختاری بیان شده است، نه تنها شرایط جدیدی برای فرهنگیان به ویژه معلمان برای افزایش مشارکت درتصمیم سازی ها و کاهش تمرکز گرایی در ساختارنظام آموزشی فراهم نیامده، بلکه ازهمان قوانین و ظرفیت های موجود نیز استفاده ای به عمل نمی آید. به عنوان نمونه می توان ازبه فراموشی سپرده شدن انتخاب مدیران توسط معلمان هر مدرسه، در دولت نهم و تداوم آن در زمان وزارت حاج بابایی در دولت دهم نام برد. نادیده گرفته شدن مواد مربوط به شورای مدرسه در آیین نامه اجرایی مدارس که سهم قابل توجهی را به کارکنان، دانش آموزان و انجمن اولیاء و مربیان در برنامه ریزی و اداره مدرسه می دهد. تغییر روال سابق مبنی برحضور نماینده معلمان هرمدرسه در شورای معلمان منطقه و نماینده هرمنطقه در شورای استان و... نهایتا ً حضور نماینده معلمان در شورای عالی آموزش و پرورش (که مورد آخر البته درهیچ دوره ای عملی نگردیده است).جالب است بدانیم که در حال حاضر مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران به عنوان نماینده معلمان در شورای عالی آموزش و پرورش شرکت می نماید! قطع ارتباط کامل با تشکل های صنفی معلمان که مهمترین حلقه ارتباط با بدنه ی آموزش و پرورش و ارائه ی نظرات کارکنان پرشمار این وزارت خانه به وزیر و برعکس می باشند، قطع کامل دیداربا معلمان دروزارت خانه و... نیز از جمله مواردی هستند که می توانند به مشارکت بیشترمعلمان و کاهش تمرکزگرایی کمک کنند که البته به هیچیک توجهی نشده است.  

حاج بابایی در بند2 به راهبردها و سیاست ها اشاره نموده و بازآفرینی مرجعیت معلم، بهبود جایگاه حرفه ای و ارتقاء منزلت اجتماعی را مطرح می نماید. در مجلس ششم ایشان به عنوان نماینده مجلس در یک سخنرانی گفت:« 613 هزارمعلم عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هستند، آیا یک معلم نیست که مدیرعامل شود ؟که برود عضو هیئت مدیره شود؟ به جاست اکنون که یک سال ازوزارت ایشان می گذرد وتعداد اعضای صندوق ذخیره نیز به حدود 700هزار نفر رسیده است، به عنوان یک عمل نمادین و به منظور بازآفرینی مرجعیت معلم و ارتقاء منزلت اجتماعی او شرایط حضور معلمان در هیئت مدیره صندوق فراهم می شد (یا بشود) تا یکی از خواسته های قلبی ! ایشان در دوران نمایندگی مجلس ششم حداقل در دوران وزارت عملی گردد. یا تلاش نماید به جای مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران نماینده واقعی معلمان بتواند در شورای عالی آموزش و پرورش شرکت کند. 

از سوی دیگر تردیدی وجود ندارد که بخشی ازمنزلت اجتماعی هر قشری در جامعه به موقعیت اقتصادی و میزان درآمد آن ها مریوط می شود. گرچه از مجموعه سخنان وزیردر یکسال گذشته می توان این برداشت را نمود که دغدغه ی معیشت فرهنگیان را ندارد، لیکن جای این پرسش وجود دارد که در این مدت کدام اقدام آشکار و پنهان را جهت بهبود وضعیت حقوقی معلمان به عمل آورده است.

حاج بابایی در دوران نمایندگی مجلس برای افزایش حقوق معلمان فرمول ساده ای را به کار می برد؛او معتقد بود:« اگر اعتبارات دولت در قانون بودجه 50 درصد بالا رفت حقوق معلمان هم باید 50 درصد بالا برود.» طبق فرمول آقای حاج بابایی حقوق معلمان در سال 89 باید 36درصد افزایش می یافت زیرا اعتبارات دولت دربودجه سال 89 به میزان 36درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در سال جاری افزایش حقوق کارکنان دولت 6 درصد ( به عبارتی 3 درصد)بوده است. که برخلاف ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم می باشد.    

از سال 1386 با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ، نرخ تورم و افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت به شرح ذیل است: 

انتظار زیادی نیست اگر ازوزیر محترم بپرسیم به چه دلیل در جهت رفع تبعیض میان حقوق دریافتی معلمان و سایرکارکنان دولت و بهبود وضعیت معیشتی آنان تلاش ننمود تا در سال 89 ضریب افزایش حقوق معلمان، مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری و متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

در باب منزلت معلمان و رفع تبعیض سئوال دیگری نیز می توان مطرح نمود. آیا در یک ساله ی اخیر اقدامی در جهت کاهش فاصله میان دریافتی معلمان با کارکنان ستاد به ویژه مدیران آن حوزه به عمل آمده است؟ آقای حاج بابایی در مجلس ششم به تفاوت حقوق بین مدیران و کارکنان اشاره نموده و اعلام نمود حقوق یک مدیر درجه چندم بیش از 15 برابر حقوق یک معلم است!

درارتباط با رشد اعتبارات سرانه واحدهای آموزشی نیز توجه به چند عدد و رقم از سرانه دانش آموزی پرداخت شده در مقایسه با اعتبارات تصویب شده خود گویای موفقیت یا عدم موفقیت می باشد.

در بهمن ماه سال 1388 پایگاه اطلاع رسانی دولت ازقول رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اعلام نمود سرانه مدارس کشوردرسال 89 از 14 هزار تومان به 25هزارتومان افزایش می یابد. وزارت آموزش و پرورش نیزدر اسفندماه 88 وعده سرانه 25 هزارتومانی را اعلام نمود. همینطور علی کریمی فیروز جانی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. درعمل اما بعد از گذشت حدود 9 ماه ازسال، آن چه تاکنون مدیران مدارس دریافت نموده اند به روایت چندتن از آنان در نقاط مختلف تهران و مقاطع مختلف تحصیلی ارقام زیراست :

-         دبستانی در اسلام شهر: 500 هزار تومان به ازای 350 دانش آموز

-         مدرسه راهنمایی در جنوب غرب تهران : 700 هزار تومان به ازای 330 دانش آموز

-         هنرستان پسرانه درغرب تهران در سال تحصیلی جدید در اولین مرحله 400 هزار تومان دریافت نموده است.

این همه درحالی است که طبق آمار منتشره در سال تحصیلی جدید حدود 5/1 میلیون نفر از تعداد دانش آموزان کشور کاسته شده و بودجه آموزش و پرورش نیز 30 درصدرشد داشته است.

البته کارنامه یک ساله ی وزیرمحترم موارد دیگری نیزدارد مانند: نابسامانی های آغاز سال تحصیلی به خاطر فراخوان نیروهایی به مقطع ابتدایی، که سال ها در مقطع راهنمایی و متوسطه تدریس نموده بودند و ناگهان مجبور به تدریس درمدارس ابتدایی شدند که فضایی کاملا ً متفاوت دارد. مورد دیگر تقویت جهت گیری ایدئولوژیک آموزش و پرورش و فاصله گیری بیشتر با سویه ی علمی. و ...   

ما دراین کارنامه نمره ای نمی گذاریم چون ارزشیابی سال اولی ها کیفی است نه کمی، اما پرسش این است دارنده چنین کارنامه ای شایستگی ورود به سال دوم را دارد؟

درپایان یادی می کنیم از فرهنگیان ارزنده و فداکاری همچون رسول بداقی،هاشم خواستار،عبدا... مؤمنی،محمد داوری و... که اکنون ماه هاست در زندان به سر می برند و جای خالی آن ها در کلاس درس همچون زخمی است بر روح و روان فرهنگیان دردمند. 

کانون صنفی معلمان ایران

۱۳۸۹/۹/۳۰